من الغد ولمدة 10 أيام.. صرف المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة (التفاصيل)

 

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال المؤتمر بحث الدخل والأنفاق والاستهلاك بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة، بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، حسب ما اعلنته لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

هذا وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

وتم عقد عدة اجتماعات للجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، واتخذت اللجنة كل الإجراءات التحضيرية لبدء صرف المنحة المقررة، كما تم التنسيق مع د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاتفاق مع شركات المحمول لإرسال رسائل نصية إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات، وذلك لحثهم على تحديث بياناتهم على الاستمارة التي قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتصميمها، كما اتيح على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها، بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل، و سيتم توزيع المستحقين للصرف "للمرحلة الثانية" من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو الاتي، 690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية، و 60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، أن الحفاظ على العمالة يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، مشيرة إلى حرص اللجنة على تنفيذ توجهات الدولة، وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة من تداعيات كورونا.

وطالب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستفيدين بالمنحة الرئاسية، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تفيد بتوجههم فى ميعاد محدد لصرف المنحة، وذلك حفاظا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حسب ما أعلن عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري علي الفيسبوك.