الصّلاة الصّلاة من أهمّ العبادات التي فرضها الله عزّ وجلّ على عباده المسلمين، وكان من أهميّة الصّلاة عند الله عزّ وجلّ أن جعلها عمود الإسلام وركنه الثّاني بعد الشّهادتين، إلى جانب اختار السّماوات العُلى مكاناً لفرضها؛ حيث عُرِجَ بالمصطفى - عليه الصّلاة والسّلام - إلى السّماء السّابعة في مُعجزة الإسراء والمعراج، وقد خَصّ الله نبيه بذلك على غيره من الأنبياء والمرسلين، وجَعَل لمن التزم بها وأدّاها بوقتها أجراً عظيماً ولمن تركها وتهاون بمكانتها عذاباً أليماً، فبالصّلاة يقف العبد بين يدي ربّه يُناجيه ويطلب رضوانه، وبها يكون المرء أقرب إلى خالقه من أي شيءٍ آخر، وبعد ذلك ميَّز الله من بين الصّلوات صلاة الجمعة، فجلعها صلاةً يلتقي بها المسلمون، يجتمعون ويتناقشون في أمور الأمّة.
إقالمعنى والتَّسمية جَمعُها جُمُعات، وجُمَعْ، سُمِّيَت بذلك لاجتماع النّاس فيها، وقيل: لكثرة ما جَمَع الله فيها من خصائل الخير، وهي اسم شرعيّ، وقيل: سُمِّيت بذلك لأنّ آدم - عليه السّلام - جُمِع فيه خلقه، وقيل: لأنّ المخلوقات تمّت فيها واجتمعت، وعن ابن سيرين أنّ أهل المدينة سمّوها الجمعة، وجمعوا قبل أن يَقدم رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام -، ونزلت سورة الجمعة، ولم تكن بعد فُرِضَت، وقيل: أوّل من سمّى الجمعة كعب بن لؤي، وكان اسمه في الجاهلية عَروبة من الإعراب الذي هو التّحسين لمكان تزيّن النّاس فيه.[١]
حُكم صلاة الجمعة ثبتت فرضيّة صلاة الجمعة بالكتاب والسُّنة، أما في الكتاب فقد قال تعالى: (فَاسْعَوا إلى ذِكْر الله)[٢]، والأمر بالسّعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه، والأمر بترك البيع المُباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً.[٣]
حكم تارك صلاة الجُمعة إنّ تَعَمُّد تَرك صلاة الجمعة ذَنبٌ عظيم، فقد ورد عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم قوله: (من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كُتِب من المنافقين).[٤] وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (من ترك الجمعة ثلاث جمع مُتواليات فقد نَبَذ الإسلام وراء ظهره)،[٥] والأحاديث في هذا كثيرة، وفيها دلالة واضحة على عظيم شأن صلاة الجمعة، وأنّ من تركها أو تساهل بها فهو على خطر عظيم؛ إنّه مُتوعّد بالختم على قلبه، فلا تغشاه رحمة الله تعالى، ولا ألطافه، فلا يُزكّيه ولا يُطهّره، بل يبقى دَنَساً، تغشاه ظلمات الذّنوب والمعاصي.[٦]
وقد اختلف الفقهاء في حكم تارك صلاة الجمعة؛ فذهب ابن وهب من المالكيّة إلى أن تارك الجمعة بقرية تُجمع فيها دون مرض ولا علّة لا تجوز شهادته، وقال سحنون: إنّ تركها ثلاثاً مُتوالياً تسقط شهادته للحديث، وقال ابن القاسم: تُردّ شهادته إلا أن يكون ممّن لا يُتَّهَمُ على الدّين؛ لبروزه في الصّلاح وعلمه، وقيل: تُردّ شهادته بتركه إيّاها مرّة واحدة دون عذر؛ لأنّها فريضة كفريضة الصّلاة لوقتها يتركها مرّة واحدة لوقتها عمداً. روي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يأمر إذا فَرَغَ من الجمعة أنّ من وُجِدَ لم يشهدها؛ رُبِطَ في عمود وعوقب.[٧]
وشدّد الشافعيّة فقالوا: يُقتَل تارك الجمعة إن تركها في مَحَلٍ مُجمَعٍ على وجوبها فيه، كالأمصار لا القرى لعدم وجوبها فيها عند أبي حنيفة، وذلك ما لم يتب بأنّ يُصلّي بالفعل، ولا يكفي قوله أُصلّي، فإن قال: صلّيت أو تركتها لعذر، كعدم الماء، صُدِّقَ فلا يُقتَل، وإن ظُنَّ كَذِبُه لكن يُؤمَر بأن يُصلّي،[٨] ويُحمَل سبب تشديد الشافعيّ على تركه لها جحوداً لها وإنكاراً لفرضيتها كما في تارك الصّلاة جحوداً. كفارة من ترك صلاة الجُمعة ثبت أنَّ من ترك الجمعة بغير عذرٍ فقد أثم، فإن أراد أن يُكَفِّر عن ذنبه بتركها وتاب عن ذلك فعليه التَصدُّق، فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائيّ والحاكم، وابن ماجه عن عنترة بن جندب، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن ترَك الجمعةَ مِن غيرِ عذرٍ فليتصدَّقْ بدينارٍ فإنْ لم يجِدْ فبنصفِ دينارٍ)،[٩]
كفارة من ترك صلاة الجُمعة ثبت أنَّ من ترك الجمعة بغير عذرٍ فقد أثم، فإن أراد أن يُكَفِّر عن ذنبه بتركها وتاب عن ذلك فعليه التَصدُّق، فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائيّ والحاكم، وابن ماجه عن عنترة بن جندب، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن ترَك الجمعةَ مِن غيرِ عذرٍ فليتصدَّقْ بدينارٍ فإنْ لم يجِدْ فبنصفِ دينارٍ)،[٩]
متى تسقط صلاة الجمعة
فضل يوم وصلاة الجمعة
إقالمعنى والتَّسمية جَمعُها جُمُعات، وجُمَعْ، سُمِّيَت بذلك لاجتماع النّاس فيها، وقيل: لكثرة ما جَمَع الله فيها من خصائل الخير، وهي اسم شرعيّ، وقيل: سُمِّيت بذلك لأنّ آدم - عليه السّلام - جُمِع فيه خلقه، وقيل: لأنّ المخلوقات تمّت فيها واجتمعت، وعن ابن سيرين أنّ أهل المدينة سمّوها الجمعة، وجمعوا قبل أن يَقدم رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام -، ونزلت سورة الجمعة، ولم تكن بعد فُرِضَت، وقيل: أوّل من سمّى الجمعة كعب بن لؤي، وكان اسمه في الجاهلية عَروبة من الإعراب الذي هو التّحسين لمكان تزيّن النّاس فيه.[١]حُكم صلاة الجمعة ثبتت فرضيّة صلاة الجمعة بالكتاب والسُّنة، أما في الكتاب فقد قال تعالى: (فَاسْعَوا إلى ذِكْر الله)[٢]، والأمر بالسّعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه، والأمر بترك البيع المُباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً.[٣]
حكم تارك صلاة الجُمعة إنّ تَعَمُّد تَرك صلاة الجمعة ذَنبٌ عظيم، فقد ورد عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم قوله: (من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كُتِب من المنافقين).[٤] وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (من ترك الجمعة ثلاث جمع مُتواليات فقد نَبَذ الإسلام وراء ظهره)،[٥] والأحاديث في هذا كثيرة، وفيها دلالة واضحة على عظيم شأن صلاة الجمعة، وأنّ من تركها أو تساهل بها فهو على خطر عظيم؛ إنّه مُتوعّد بالختم على قلبه، فلا تغشاه رحمة الله تعالى، ولا ألطافه، فلا يُزكّيه ولا يُطهّره، بل يبقى دَنَساً، تغشاه ظلمات الذّنوب والمعاصي.[٦]
وقد اختلف الفقهاء في حكم تارك صلاة الجمعة؛ فذهب ابن وهب من المالكيّة إلى أن تارك الجمعة بقرية تُجمع فيها دون مرض ولا علّة لا تجوز شهادته، وقال سحنون: إنّ تركها ثلاثاً مُتوالياً تسقط شهادته للحديث، وقال ابن القاسم: تُردّ شهادته إلا أن يكون ممّن لا يُتَّهَمُ على الدّين؛ لبروزه في الصّلاح وعلمه، وقيل: تُردّ شهادته بتركه إيّاها مرّة واحدة دون عذر؛ لأنّها فريضة كفريضة الصّلاة لوقتها يتركها مرّة واحدة لوقتها عمداً. روي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يأمر إذا فَرَغَ من الجمعة أنّ من وُجِدَ لم يشهدها؛ رُبِطَ في عمود وعوقب.[٧]
وشدّد الشافعيّة فقالوا: يُقتَل تارك الجمعة إن تركها في مَحَلٍ مُجمَعٍ على وجوبها فيه، كالأمصار لا القرى لعدم وجوبها فيها عند أبي حنيفة، وذلك ما لم يتب بأنّ يُصلّي بالفعل، ولا يكفي قوله أُصلّي، فإن قال: صلّيت أو تركتها لعذر، كعدم الماء، صُدِّقَ فلا يُقتَل، وإن ظُنَّ كَذِبُه لكن يُؤمَر بأن يُصلّي،[٨] ويُحمَل سبب تشديد الشافعيّ على تركه لها جحوداً لها وإنكاراً لفرضيتها كما في تارك الصّلاة جحوداً. كفارة من ترك صلاة الجُمعة ثبت أنَّ من ترك الجمعة بغير عذرٍ فقد أثم، فإن أراد أن يُكَفِّر عن ذنبه بتركها وتاب عن ذلك فعليه التَصدُّق، فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائيّ والحاكم، وابن ماجه عن عنترة بن جندب، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن ترَك الجمعةَ مِن غيرِ عذرٍ فليتصدَّقْ بدينارٍ فإنْ لم يجِدْ فبنصفِ دينارٍ)،[٩]
كفارة من ترك صلاة الجُمعة ثبت أنَّ من ترك الجمعة بغير عذرٍ فقد أثم، فإن أراد أن يُكَفِّر عن ذنبه بتركها وتاب عن ذلك فعليه التَصدُّق، فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائيّ والحاكم، وابن ماجه عن عنترة بن جندب، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن ترَك الجمعةَ مِن غيرِ عذرٍ فليتصدَّقْ بدينارٍ فإنْ لم يجِدْ فبنصفِ دينارٍ)،[٩]
متى تسقط صلاة الجمعة
رغم أنّ صلاة الجمعة واجبةٌ في الكتاب والسُنّة وإجماع الفقهاء إلا أنّ هنالك بعض الحالات التي تسقط فيها صلاة الجمعة ومنها:[١٠] لا تجب صلاة الجمعة على المُسافر: وإن صَلاَّها صحّت منه. لا جمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها لخوفٍ من تأخير برءٍ، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سببٍ كان. إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيلٍ أو حريقٍ، أو خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة؛ لأنّه من ذوي الأعذار. ومن الجدير بالذّكر أنّ تارك الصّلاة بالعموم -في الرّاجح عند العلماء- يُقتل حَدّاً بعد أن يُستتاب ثلاثاً إن كان تركه لها جحوداً لفرضيتها وإنكاراً لها، وإن كان تركه لها تكاسلاً فعليه الاستغفار والتّوبة ويُعَدُّ عاصياً فاسقاً فلا تُقبلُ له شهادة.
فضل يوم وصلاة الجمعة
ليوم الجمعة وصلاته فضلٌ عظيم، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: (خير يوم طلعت عليه الشّمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه أُدْخِلَ الجنّة وفيه أهبط منها، ولا تقوم السّاعة إلا في يوم الجمعة)،[١١] وزاد مالك، وأبو داود: (وفيه تيب عليه، وفيه مات، وما من دابّة إلا وهي مُصيّخة يوم الجمعة من حين تُصبح حين تطلع الشّمس شفقاً من السّاعة إلا الجن والإنس)، وزاد الترمذي: (وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يُصلّي يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إيّاه).[١٢]
وصَحَّ من حديث سلمان رضي الله عنه قوله - عليه الصّلاة والسّلام- (أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلتُ: اللَّهُ ورسولُهُ أعلمُ، ثمَّ قالَ: أتَدرونَ ما الجمعة؟ قلتُ: اللَّه ورسولُهُ أعلَمُ. ثم قال أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم. ثم قالَ: أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلت: في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ هوَ اليومُ الذي جَمعَ فيهِ أبوكَ. قالَ: لا، ولَكِن أخبِرُكَ عنِ الجمعةِ، ما من أحدٍ يتطَهَّرُ، ثمَّ يمشي إلى الجمُعةِ، ثمَّ يُنصِتُ حتَّى يَقضيَ الإمامُ صلاتَهُ، إلَّا كانَ كفَّارةُ ما بينَهُ وبينَ الجمعةِ الَّتي قبلَها ما اجتَنبْتَ المَقتلةَ).[١٣]
مقدار الجماعة في الجُمعة
وصَحَّ من حديث سلمان رضي الله عنه قوله - عليه الصّلاة والسّلام- (أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلتُ: اللَّهُ ورسولُهُ أعلمُ، ثمَّ قالَ: أتَدرونَ ما الجمعة؟ قلتُ: اللَّه ورسولُهُ أعلَمُ. ثم قال أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم. ثم قالَ: أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلت: في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ هوَ اليومُ الذي جَمعَ فيهِ أبوكَ. قالَ: لا، ولَكِن أخبِرُكَ عنِ الجمعةِ، ما من أحدٍ يتطَهَّرُ، ثمَّ يمشي إلى الجمُعةِ، ثمَّ يُنصِتُ حتَّى يَقضيَ الإمامُ صلاتَهُ، إلَّا كانَ كفَّارةُ ما بينَهُ وبينَ الجمعةِ الَّتي قبلَها ما اجتَنبْتَ المَقتلةَ).[١٣]
مقدار الجماعة في الجُمعة
اختلف الفقهاء في مقدار الجماعة المشروط لصلاة الجمعة؛ فقد قال أبو حنيفة ومحمد: أدناه ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام، وقال الشافعيّ: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين سوى الإمام، ودليل الشافعيّ ما رُوِيَ عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك أنّه قال: (كُنتُ قائدَ أبي حينَ ذَهَبَ بصرُهُ ، فَكُنتُ إذا خَرجتُ بِهِ إلى الجمعةِ فسمِعَ الأذانَ استَغفرَ لأبي أُمامةَ أسعدَ بنِ زُرارةَ ، ودعا لَهُ ، فمَكَثَتُ حينًا أسمعُ ذلِكَ منهُ ، ثمَّ قُلتُ في نَفسي: واللَّهِ إنَّ ذا لعَجزٌ ، إنِّي أسمعُهُ كلَّما سمعَ أذانَ الجمعةِ يستغفِرُ لأبي أُمامةَ ويصلِّي عليهِ ، ولا أسألُهُ عن ذلِكَ لمَ هوَ ؟ فخَرجتُ بِهِ كما كنتُ أخرجُ بِهِ إلى الجمُعةِ ، فلمَّا سمعَ الأذانَ استغفَرَ كما كانَ يفعَلُ ، فقُلتُ لَهُ: يا أبتاهُ ، أرأيتَكَ صلاتَكَ على أسعَدَ بنِ زُرارةَ كلَّما سَمِعتَ النِّداءَ بالجمعةِ لمَ هوَ ؟ قالَ: أي بُنَيَّ ، كانَ أوَّلَ من صلَّى بنا صلاةَ الجمُعةِ قبلَ مَقدَمِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من مَكَّةَ ، في نقيعِ الخضَماتِ ، في هزمٍ مِن حرَّةِ بَني بياضةَ ، قُلتُ: كَم كنتُمْ يومئذٍ ؟ قالَ: أربعينَ رجلًا)،[١٤] ولأنّ ترك الظّهر إلى الجمعة يكون بالنّص ولم يُنقَل أنّه - عليه الصّلاة والسّلام - أقام الجمعة بثلاثة.
واستدلّ الأحناف بأنّ النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- (كان يخطب، فقدم عير تحمل الطّعام فانفضّوا إليها وتركوا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قائماً وليس معه إلا اثنا عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ -رضي الله عنهم- أجمعين وقد أقام الجمعة بهم)، ولأنّ الثّلاثة تساوي ما وراءها في كونها جمعاً فلا معنى لاشتراط جمع الأربعين، بخلاف الاثنين فإنّه ليس بالجمع.[١٥]
على من تجب صلاة الجمعة تَجِب صلاة الجُمعة على من اجتمعت فيه شرائطٌ ثمانية وهي:[١٦] الإسلام: فلا تصحّ الجمعة من الكافر، ولو أدّاها لم تنعقد به؛ لكونه ليس من أهل العبادات. البلوغ. العقل: وهذه الثّلاثة من شروط التّكليف، ولا تصحّ الصّلاة دونها، وإن أدّاها لا تصحّ. الذكوريّة: لأن المرأة ليست من أهل الجماعات. الحريّة: فقد روى طارق بن شهاب قال: إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض)،[١٧]، ولأنّ العبد مملوك المَنفعة محبوس على سيّده. الاستيطان: فليس على المُسافر جُمعة، حيثُ إنّ النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- بعرفة يوم جمعة، فلم يُصلِّ جمعة. انتفاء الأعذار المُسقِطَة للجماعة. أن يكون مُقيماً بمكان الجمعة أو قريب منه.
واستدلّ الأحناف بأنّ النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- (كان يخطب، فقدم عير تحمل الطّعام فانفضّوا إليها وتركوا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قائماً وليس معه إلا اثنا عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ -رضي الله عنهم- أجمعين وقد أقام الجمعة بهم)، ولأنّ الثّلاثة تساوي ما وراءها في كونها جمعاً فلا معنى لاشتراط جمع الأربعين، بخلاف الاثنين فإنّه ليس بالجمع.[١٥]
على من تجب صلاة الجمعة تَجِب صلاة الجُمعة على من اجتمعت فيه شرائطٌ ثمانية وهي:[١٦] الإسلام: فلا تصحّ الجمعة من الكافر، ولو أدّاها لم تنعقد به؛ لكونه ليس من أهل العبادات. البلوغ. العقل: وهذه الثّلاثة من شروط التّكليف، ولا تصحّ الصّلاة دونها، وإن أدّاها لا تصحّ. الذكوريّة: لأن المرأة ليست من أهل الجماعات. الحريّة: فقد روى طارق بن شهاب قال: إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض)،[١٧]، ولأنّ العبد مملوك المَنفعة محبوس على سيّده. الاستيطان: فليس على المُسافر جُمعة، حيثُ إنّ النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- بعرفة يوم جمعة، فلم يُصلِّ جمعة. انتفاء الأعذار المُسقِطَة للجماعة. أن يكون مُقيماً بمكان الجمعة أو قريب منه.
إرسال تعليق